مجلس ترکیه لایحه‌ای را به تصویب رسانده که طبق آن والدین این امکان را پیدا می‌کنند که فرزندان خود را از سنین پائین‌تر به مدارس اسلامی منتقل کنند.

لایحه اصلاحات آموزشی، میزان سال‌های آموزش اجباری را از هشت سال به دوازده سال افزایش داده و این اجازه را می دهد که دانش‌آموزان از ده سالگی به مدارس ویژه منتقل شوند.

حزب حاکم عدالت و توسعه می گوید که این لایحه به معنای آن است که دانش‌‌آموزان، مدت بیشتری را در مدارس خواهند بود، اما ترک‌های سکولار می گویند که این بخشی از یک طرح و برنامه گسترده، برای افزایش نفود مذهب در کشور است.

به دنبال چند روز تظاهرات در این کشور، نمایندگان مجلس ترکیه در روز رای‌گیری، بر سر این لایحه درگیر شدند.

روز پنجشنبه، ۲۹ مارس، پلیس از ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور برای متفرق کردن معترضان در آنکارا، پایتخت ترکیه استفاده کرد.

در رای گیری برای تصویب این لایحه، ۲۹۵ نماینده از مجموع ۵۵۰ نفر رای مثبت دادند و ۹۱ نفر با آن مخالفت کردند.

نمایندگان مجلس ترکیه در روز رای‌گیری، بر سر لایحه اصلاح قانون آموزش درگیر شدند

با تصویب این لایحه، قانون مصوب سال ۱۹۹۷ که با اعمال نظر ارتش تصویب شده بود، ملغی می‌شود. طبق قانون پیشین، کودکان زیر ۱۵ سال نمی توانستند در مدارس دینی "امام خطیب" به تحصیل بپردازند.

فعالیت این مدارس در دهه نود میلادی ممنوع اعلام شد. طی آن سال‌ها، این مدارس علوم دینی از محبوبیت زیادی بین خانواده‌های سنتی و محافظه‌کار در ترکیه برخوردار بودند.

رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در یکی از همین مدارس درس خوانده است.

حزب جمهوری خلق، مهم‌ترین حزب سکولار مخالف دولت، آقای اردوغان را متهم کرده که درصدد "انتقامجویی" از قانون قبلی است و تلاش می کند تا "جوانان مذهبی" به بار آورد.

آقای اردوغان این اتهام را که او خواهان تحمیل ارزش های اسلامی به شهروندان ترکیه است، رد می‌کند.

او بر تعهد خود به سکولاریسم تاکید کرده اما گفته است که این نباید مانع از آن شود که شهروندان، آزادانه عقاید مذهبی خود را ابراز کنند.

نخست وزیر ترکیه، تصویب این لایحه را، یک پیروزی برای دموکراسی خوانده است.

او گفت: "این قانونی است که نشان می‌دهد دموکراسی چه قدر در ترکیه، پیشرفت کرده است."